مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یكی از موضوعاتی كه می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یكدیگر و قانون» است كه مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشكلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «الزام آور بودن قولنامه» را بررسی كنیم.

از قدیم بسیاری از معاملات املاك در بنگاه ها انجام و طرفین با نوشتن قولنامه اقدام به خرید یا فروش ملك یا اموال خود می كردند اما سوالی كه وجود دارد این است كه آیا قولنامه در حقوق ثبتی، جایگاهی دارد یا خیر؟

از جمع مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك مستفاد می‌شود كه قولنامه به طور كامل در حقوق ثبت جایگاهی ندارد. مگر مواردی كه استثنا شده‌اند.

املاك در حقوق ثبت به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ یك دسته املاكی كه ثبت شده‌اند و دسته دوم املاكی كه ثبت نشده‌اند. آن دسته كه به ثبت نرسیده‌اند، از آنجایی كه ثبت املاك اجباری است، برابر مقررات مربوط و طی عملیات مقدماتی باید به ثبت برسند و املاكی هم كه به ثبت می‌رسند برابر مواد فوق‌الاشاره، جز با تشریفات و تنظیم سند رسمی، قابل انتقال نیستند.

بنابراین نمی‌توان گفت كه حقوق و قوانین ثبتی در مورد قولنامه ساكت است بلكه بالعكس نص صریح در قوانین ثبتی، مؤید بطلان معاملات صورت‌گرفته به‌وسیله اسناد عادی جهت انتقال مالكیت است. البته در موارد استثنایی ممكن است معاملاتی كه با سند عادی صورت گرفته است، مورد قبول قانون قرار گیرد.

مواردی همچون اجاره محل‌های مسكونی، اداری و حق كسب پیشه و تجارت كه برابر ماده یك قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ با درج این جمله «اعم از اینكه نسبت به مورد اجاره، سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است» سند عادی را موجه كرده است. یا در ماده یك قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲ كه عیناً همان جمله را مورد لحاظ قرار داده است كه با استناد به آن می‌توان گفت اسناد عادی مذكور در مواد فوق از شمول مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت‌ اسناد و املاك خارج است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی حقوقی ایران، مورد دیگر مربوط به وصیت‌نامه است كه چنانچه وفق مقررات قانون امور حسبی تنظیم شده باشد یا حتی شفاهی گفته شود، معتبر است. مورد بعدی ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت است كه در برگیرنده ابنیه‌ای است كه بر روی زمین‌هایی احداث شده‌اند كه به واسطه موانع قانونی، صدور سند مالكیت برای آنها میسر نیست. در بررسی اجمالی این ماده مشخص می‌شود معاملاتی كه تا تاریخ 21 تیر سال 1365 در مورد املاك مشروحه در این ماده با سند عادی صورت گرفته است، در صورت تأیید هیأتی كه جهت اجرای مفاد این ماده تشكیل می‌شود و طی تشریفاتی، به اداره ثبت فرستاده شود تا سند مالكیت صادر شود. غرض از ادای مراتب استثنا این بود كه مشخص شود بعضی اسناد عادی ممكن است در ثبت بر اساس مقررات و وضعیت‌های استثنایی دارای جایگاه و مثمر ثمراتی شوند اما این قاعده شامل قولنامه نمی‌شود.

غلامرضا شهری در صفحه ۱۵۰ كتاب حقوق ثبت، سه نوع مختلف از قولنامه را بررسی كرده است:

الف) قولنامه‌ای كه فقط به امضای یكی از طرفین رسیده و طرف مقابل امضا نكرده و تعهدی نداده باشد. این قولنامه مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی نخواهد بود و تعهد لازم‌الوفا نیست.

ب) ممكن است در قولنامه فقط مسأله خرید و فروش یا معامله مال غیرمنقولی كه قانوناً باید با سند رسمی واقع شود، درج شده باشد و حكایت از وقوع بیع یا صلح كند و دارای امضای طرفین باشد. چنین سند عادی یا قولنامه‌ای، مصداق بارز اسناد مشمول ماده ۴۸ قانون ثبت است و دادگاه‌ها و مراجع رسمی نمی‌توانند به آن اعتبار و ترتیب اثر دهند.

ج) ممكن است قولنامه فقط مشعر بر قراردادی بین دو طرف باشد كه یك‌ طرف متعهد می‌شود مال غیرمنقول خود را به فلان مبلغ كه قسمتی حین تنظیم قرارداد باید پرداخت شود، انتقال دهد و طرف دیگر هم می‌پذیرد و هر دو امضا می‌كنند.

چنین قولنامه‌ای چون دلالت بر وقوع معامله ندارد از شمول ماده ۴۸ قانون ثبت خارج و مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است و ذی‌نفع می‌تواند الزام طرف دیگر را به انجام معامله وفق قانون از دادگاه تقاضا كند و چنانچه وجه التزامی تعیین شده باشد دادگاه فقط می‌تواند نسبت به عدم تعهد، حكم به انشای پرداخت وجه التزام مشخص‌شده و نه كمتر یا بیشتر كند.

مشاوره حقوقی : https://dad-plus.com/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af/

امروز با پاسخ به این سوال که اگر محکوم به حبس ابد بیمار شود تکلیف چیست با شما هستیم.

در مواردی که اگر محکوم به حبس ابد بیمار شود، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و آیین نامه سازمان زندانها، راه حل های مختلفی پیش بینی نموده است که قابلیت اجرایی بر اساس وضع محکوم دارد.

دفتر حقوقی و وکالت محمدرضا مهری بهترین وکیل کیفری در نوشتاری کوتاه با پاسخ به این سوال که اگر محکوم به حبس ابد بیمار شود تکلیف چیست؟ بحث را ادامه خواهد داد.

آیا امکان تبدیل مجازات او به مجازات مساعدتری وجود دارد؟

✅در مورد محکومیت به حبس ابد، چنانچه محکوم بیمار باشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری عمل می­کند و چنانچه امکان معالجه او در زندان یا خارج از آن نباشد و ادامه حبس موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام طبق ماده 502 قانون مذکور، اجرای مجازات را به تعویق می­اندازد و ضابطه­ای برای تبدیل حبس ابد به مجازات مناسب دیگر نیست.

✅مستندات قانونی:

ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری

درصورتی که مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظر پزشکی قانونی تعیین می‌کند و با أخذ تأمین متناسب، اجرای حبس را به تعویق می‌اندازد و هرگاه محکومٌ‌علیه تأمین متناسب ندهد، معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت می‌گیرد و مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب می‌شود.

لایحه دفاعیه در پرونده زنای به عنف

تبصره – مفاد این ماده از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به سر میبرند، نیز اجراء می‌شود.

ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری

– هرگاه محکومٌ‌علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد. چنانچه در جرایم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومٌ‌علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال می‌کند.

تبصره – هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام میکند.

وکیل کیفری متخصص و تضمینی

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان، متشکل از وکلای پایه یک دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری در رشته تصادفات و تعیین خسارت در تصادفات رانندگی، قضات بازنشسته و اساتید برتر حقوق در ایران، آماده پذیرش کلیه دعاوی عزیزان در پرونده های خانواده، کیفری، حقوقی و ثبتی می باشد.

والدین می‌توانند قبل از فوت و برای جلوگیری از دعوای میان فرزندانشان اموال خود را میان آن‌ها تقسیم کنند.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، گاهی اوقات پدر و مادر پیش از آن که فوت کنند تصمیم به تعیین تکلیف مال و اموال خود میان فرزندانشان می‌گیرند و بر این اساس پیش از فوت ارثیه آن‌ها میان فرزندان تقسیم می‌شود.

والدین می‌توانند هر میزان از اموال خود را به فرزندانشان در قالب عقد یا هبه (هدیه) واگذار کنند تا به این صورت اموال آن‌ها به فرزندانشان منتقل شود.

اما والدین نمی‌توانند وصیت کنند تا پس از مرگشان اموال به آن میزانی که آن‌ها تعیین کرده اند به فرزندانشان برسد، زیرا آن‌ها فقط می‌توانند درباره یک‌سوم اموالشان تصمیم گیری کنند.

برخی از والدین برای جلوگیری از هرگونه دعوا میان فرزندانشان اقدام به تقسیم اموال پیش از مرگ می‌کنند و به همین دلیل آن‌ها قبل از آن که فوت کنند اموال را می‌توانند به صورت قانونی به نام یکی از فرزندان خود در بیاورند.

مشاوره حقوقی در مشهد

تفاوت شلاق حدی و شلاق تعزیری

 شلاق حدی:

قانون گذار میزان مجازات حدی را از قران اقتباس کرده است و مقدار آن مطابق با قران است و مانند مجازات شرب خمر که میزان آن ۸۰ ضربه تازیانه است که قاضی نمیتواند در رای خود میزان آن را از ۸۰ ضربه کم یا زیاد کند.
در اجرای حکم شلاق حدی اگر تازیانه به قسمتی دیگر از بدن جانی برخورد کند، تازیانه زننده مسئول نیست.

شلاق تعزیری:
میزان شلاق تعزیری را مجلس تصویب کرده است که اغلب مجازات های تعزیری حداقل و حداکثر در قانون تعیین شده است و قاضی دادگاه بین این حداقل و حداکثر را بیان میکند.
در اجرای حکم شلاق تعزیری اگر هنگام تازیانه زدن به جای دیگری از بدن جانی اصابت کرد و او صدمه دید شخصی که تازیانه میزند مسئول است و حتی ممکن است به جانی دیه هم پرداخت شود.

شهادت دروغ یا شهادت کذب

از جمله جرایم کیفری می باشد و بدان معناست که شخصی در دادگاه یا نزد مقامات رسمی مورد موضوعی،مطالب کذب و دروغی را عنوان کند این عمل وی شهادت دروغ یا شهادت کذب محسوب می شود .همچنین پس گرفتن شهادت به این معنا که اگر فردی که شهادت داده است خود مدعی شود که به دروغ شهادت داده است مشمول عنوان شهادت کذب می شود
مطابق ماده ۶۵۰ از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبسی و یا به یک میلیون و پانصد هزار یا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

مشاوره حقوقی در مشهد

اگر کارفرما از پرداخت حق بیمه کارگران امتناع کند چه مجازاتی دارد؟

به گزارش گروه روی خط رسانه‌های خبرگزاری ؛ تمام کارگران تحت قانون کار هستند و بر اساس قانون کار رابطه کارگر و کارفرما تعریف می‌شود و بر همین مبنا بیمه کارگران تعریف می‌شود.

همه کارفرما‌یان موظف هستند که کارگر خود را بیمه کنند، اما اگر یک کارفرما از بیمه کردن کارگر خود خودداری کند، باید مجازات قانونی را طی کند.

بر اساس قانون کار، کارفرمایان وظیفه دارند تا بر اساس قانون تأمین اجتماعی کارگران واحد خود را بیمه کنند، اما بر اساس همین قانون اگر کارفرمایی از بیمه کردن کارگر خود خودداری کند، باید جریمه نقدی بپردازد.

اگر کارفرما حقوق متعلق به کارگر را پرداخت نکند، جریمه نقدی معادل ۲ تا ۱۰ برابر حقوق بیمه مربوط به کارگر را باید پرداخت کند.

اگر کارفرمایی حق بیمه کارگری را پرداخت نکند، تأمین اجتماعی وارد عمل می‌شود و کارفرما را موظف به پرداخت و وصول حق بیمه کارگر می‌کند، حال در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد خودداری کند، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند حق بیمه را خود تعیین و از کارفرما مطالبه کند.

تفاوت میان خسارت  وغرامت

خسارت به معنای زیان می‌باشد. خسارت زدن به اموال مردم موجب ضمان و جبران آن بر عهده خسارت زننده است. خسارتهای مانند خراب شدن خانه، تصادف و خسارت ماشین، خراب شدن كشت و زراعت یك مزرعه و ...

خسارت به معنای زیان می‌باشد. خسارت زدن به اموال مردم موجب ضمان و جبران آن بر عهده خسارت زننده است. چنانچه کسی با مالی که زکات به آن تعلّق گرفته، قبل از پرداخت زکات تجارت کند و سودی به دست آورد، فقرا به نسبت سهم خود در سود نیز شریکند؛ لیکن اگر خسارت ببیند، از سهم فقرا کاسته نمی‌شود و خسارت تنها متوجه مالک می‌گردد. 

کسی که سرمایه خود را در چند پیشه به کار گرفته، مانند تجارت فرش، زمین و مسکن و در یکی از آنها زیان دیده، آیا در پایان سال می‌تواند با سود حاصل از تجارتی دیگر، خسارت وارد شده را جبران کند و پس از آن خمس سود را بپردازد؟ مسئله اختلافی است. برخی در مسئله تفصیل داده و گفته‌اند: اگر دو پیشه زیان دیده و سودآور، از سنخ تجارت باشند، جبران خسارت با سود به دست آمده جایز است؛ اما اگر یکی تجارت و دیگری غیر تجارت، مثلا زراعت باشد، جبران جایز نیست. البته جبران خسارت در تجارت با سود به دست آمده در همان تجارت جایز است. 

در شرکت، سود و زیان حاصل از مال مشترک، به نسبت سهام شرکا بین آنان تقسیم می‌شود؛ لیکن در اینکه در صورت تساوی سهام، شرط تحمل خسارت بیشتر نسبت به یکی از شرکا یا شرط تساوی در خسارت در صورت تفاوت سهام صحیح است یا نه، اختلاف است. بنابر قول به عدم صحّت شرط، در اینکه عقد شرکت نیز باطل می‌شود یا نه، اختلاف است.

در شرکت، سود و زیان حاصل از مال مشترک، به نسبت سهام شرکا بین آنان تقسیم می‌شود؛ لیکن در اینکه در صورت تساوی سهام، شرط تحمل خسارت بیشتر نسبت به یکی از شرکا یا شرط تساوی در خسارت در صورت تفاوت سهام صحیح است یا نه، اختلاف است. بنابر قول به عدم صحّت شرط، در اینکه عقد شرکت نیز باطل می‌شود یا نه، اختلاف است.

در عقد مضاربه، عامل به شرط عدم افراط یا تفریط، ضامن خسارتهای وارد شده نیست؛ لیکن در اینکه می‌توانند شرط کنند خسارت همچون سود که بین عامل و مالک است بین آن دو باشد یا اینکه تنها عامل ضامن خسارت باشد، اختلاف است. بسیاری چنین شرطی را باطل دانسته‌اند. 

انواع خسارت

خسارتهای مادی (پولی): منظور خسارتهای است كه به اموال مردم وارد می شود. مثل خراب شدن خانه، تصادف و خسارت ماشین، شكستن شیشه خانه یا مغازه، خراب شدن كشت و زراعت یك مزرعه و ...

این خسارت ها باعث زیان مادی صاحب آن وسیله می شود و با پول قابل جبران است بعضی در عوض خسارت به ماشین فرد، از مقصر هزینه تعمیر آن را می گیرند.

خسارتهای جانی و بدنی: منظور خسارتهایی است كه به بدن و جسم انسان وارد می شود. مثلاً اگر در یك تصادف، فردی دست یا پایش را از دست بدهد یا دچار قطع نخاع شود یا هر نوع آسیبی به او برسد همه این ها زیان های بدنی و جسمی است. یا این كه فردی در اثر داروی تقلبی دچار یك بیماری شود یا در اثر واكسن آلوده به ایدز یا سایر بیماریها مبتلا شود. فوت و مرگ فرد هم نوعی خسارت جانی است. بعضی با مرگ یك انسان، خانواده و بستگان او به خاطر از دست دادن عزیزان، دچار رنج و غم می شوند و فرد مقصر باید این زیان را جبران كند.

خسارت های معنوی (حیثیتی): برخی خسارتها و زیان ها از نوع اموال و خسارت به جسم و جان انسان نمی باشند، بلكه به آبرو و حیثیت افراد مربوط هستند. مثلاً اگر فردی به یك انسان بی گناه تهمت دزدی و یا  زنا یا كلاهبرداری یا هر جرم دیگری را بزند، آبروی آن فرد را در بین مردم دچار خدشه و آسیب كرده است كه این خسارت ها هم باید جبران شود.

غرامت، شامل مبلغی است، که یک مقصر طرف قرارداد، متعاقب یک خسارت، به شخص ثالث زیان دیده می‌پردازد. غرامت می‌تواند شامل پرداخت پول نقد، بازسازی، جایگزینی و تعمیرات باشد.

غرامت

غرامت، شامل مبلغی است، که یک مقصر طرف قرارداد، متعاقب یک خسارت، به شخص ثالث زیان دیده می‌پردازد. غرامت می‌تواند شامل پرداخت پول نقد، بازسازی، جایگزینی و تعمیرات باشد.

در موارد بیمه شامل زیان و خسارتی است، که به خود بیمه‌گذار، به علت وقوع خطر وارد می‌شود و بیمه‌گر با دریافت حق بیمه، متعهد پرداخت آن گردیده‌است. 

خسارت در معنای حقوقی ضرری است که به دیگری یا خود شخص وارد می‌شود. این ضرر کاملا مشخص و قابل اندازه‌گیری است. در بیمه‌های مسئولیت عموما همین مفهوم کاربرد دارد. فقط در پوشش شخص بیمه‌گزار از واژه‌ی غرامت استفاده می‌شود. غرامت به معنای مبلغی قراردادی است که در مقابل زیان وارده به خود شخص پرداخت می‌شود. این مبلغ بر اساس قرارداد بین بیمه‌گزار و بیمه‌گر تعیین می‌شود و تابع قانون مجازات اسلامی نیست. برای قانون‌مند کردن نحوه‌ی محاسبه‌ی آن، آیین‌نامه‌ی بیمه‌ی حوادث تدوین شده است. در حال حاضر آیین‌نامه‌ی شماره‌ی ۸۴ در این مورد حاکم است.

در برخی پوشش‌های تکمیلی بیمه‌های زندگی این دو اصطلاح با تفاوت کمی شبیه به همین تعریف استفاده می‌شوند.

تفاوت بین خسارت و غرامت

_ خسارت از طرف شاکی خصوصی (مدعی خصوصی) مطالبه می شود، ولی غرامت نقدی (جزای نقدی) را دادستان مطالبه می نماید.

_ پرداخت جزای نقدی (یا همان غرامت)، شخصی است، بنابراین هرگاه مجرم قبل از پرداخت آن فوت کند از وراث وی قابل مطالبه نمی باشد ولی خسارت از وراث قابل مطالبه می باشد.

در نتیجه خسارت برطبق اصول کلی مطالبه می شود و به این معنی که هرکس موجب ضرر و زیان دیگری شود برطبق اصول کلی حقوق مدنی باید آن را جبران نماید، ولی مطالبه غرامت محتاج متن خاص قانونی است و در متن قانونی مزبور باید لزوماً عناصر تشکیل دهنده جرم تعیین شده و غرامت به عنوان مجازات پذیرفته شده باشد.

متن آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور پس از جلسات متعدد با دستگاههای اجرایی ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران رسید به شرح زیر است:

 
«آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»
 
هیأت وزیران در جلسه مورخ 31/02/99، به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم (138) قانون اساسی، آیین‌نامه زیر را در جهت تسهیل اجرای ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 02/07/1398 مجلس شورای اسلامی، تصویب کرد:
 
بخش اول: کلیات
فصل اول-تعاریف
ماده 1 – اصطلاحات مذکور در این آیین‌نامه در معانی مشروح ذیل به کار می‌رود:
الف- قانون: قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 02/07/1398 مجلس شورای اسلامی.
ب-ازدواج شرعی: ازدواجی است که مطابق قوانین ایران معتبر باشد؛ اعم از اینکه ثبت شده یا نشده باشد.
پ-پروانه اقامت: سندی است که بر اساس قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران یا مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران، صادرشده یا می‌شود.
ت- متقاضی: اشخاص ذیل متقاضی تلقی می‌شوند:
1 – هر زن ایرانی که با مرد غیرایرانی ازدواج کرده و در نتیجه این ازدواج، دارای فرزند زیر 18 سال باشد.
2 – هر فردی که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد شده و بیش از 18 سال تمام داشته باشد.
ج-زن ایرانی: زنی که پیش از ولادت فرزند، مطابق قوانین و مقررات ایران، دارای تابعیت ایرانی باشد و با مرد خارجی ازدواج کرده باشد.
د- مرجع امنیتی: هریک از دو نهاد امنیتی مندرج در قانون موضوع بند الف این آیین‌نامه یا هر دو نهاد باهم.
 
 
فصل دوم –قواعد عمومی
ماده 2- ملاک ایرانی بودن مادر، اسناد سجلی او است.
ماده 3- ملاک ازدواج شرعی مادر ایرانی با پدر خارجیِ فرزند مشمول این قانون، عقدنامه رسمی یا هر سند معتبر قانونی مبنی بر وقوع نکاح یا صدور رأی قضایی (داخلی یا خارجی) مبنی بر وجود رابطه زوجیت اوست.
تبصره 1- احراز وقوع ازدواج‌هایی که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تا زمان انتشار این آیین‌نامه در روزنامه رسمی، صورت گرفته، موکول به ارایه عقدنامه رسمی یا حکم قطعی مرجع قضایی مبنی بر وقوع نکاح شرعی است. در مورد ازدواج‌هایی که پس از انتشار این آیین‌نامه واقع می‌شود، تنها ازدواح ثبت‌شده، ملاک تایید تابعیت فرزندان متولد از این ازدواج‌ها خواهد بود.
تبصره 2-صدور و اجرای حکم قطعی طلاق یا فسخ نکاح، مانع از رسیدگی به درخواست اعلام تابعیت ایرانی برای فرزندان حاصل از ازدواج منتهی به حکم طلاق، نمی‌شود.
ماده 4-فوت مادر، پدر یا فرزند و حجر این افراد، با رعایت تبصره ماده 11 این آیین‌نامه، مانع از درخواست اعلام تابعیت ایرانی برای فرزند، نیست. در صورت فوت یا حجر مادر و نرسیدن فرزند به هجده سالگی، دادستان شهرستان محل اقامت فرزند، پس از انجام تحقیقات و گردآوری مستندات و ادله، درخواست مورد نظر را به استانداری ارایه می‌کند.
تبصره 1-در صورت فوت یا حجر مادر یا حجر فرزند، و وجود قیم منصوب یا قیم اتفاقی یا امین موقت موضوع ماده 1187 قانون مدنی، حسب مورد، افراد مزبور، درخواست و دلایل و مدارک را ارایه می‌کنند.
تبصره2- اقامت فرزند در خارج از کشور، مانع از رسیدگی به درخواست مربوط به وی، نمی‌شود.
ماده 5- تعلق فرزند مشمول این قانون به مادر ایرانی، به موجب گواهی معتبر بیمارستان یا گواهی هر یک از مراکز بهداشتی و درمانی ایرانی که فرزند در آنجا متولد شده و در صورت نبود هر یک از این گواهی‌ها یا تولد طفل در خارج از کشور، با رأی مرجع قضایی (داخلی یا خارجی)، احراز می‌شود.
تبصره- تایید تابعیت ایرانی فرزندانی که در خارج از ایران، از مادر ایرانی متولد شده یا تا زمان تقدیم درخواست موضوع این آیین‌نامه در ایران اقامت قانونی نداشته‌اند یا در زمان تقدیم درخواست، قانوناً مقیم ایران نباشند، بر اساس گواهی ثبت رسمی ازدواج پدر و مادر آنها مطابق مقررات کشور محل تنظیم سند و رعایت قوانین و مقررات احوال شخصیه ایرانیان، صورت می‌پذیرد.
ماده 6- صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانیِ فرد مشمول قانون (در صورت نداشتن مشکل امنیتی)، مشروط به تایید و اعلام تابعیت ایرانی فرزند و درخواست کتبی وی برای اقامت در ایران، براساس قوانین و مقررات مربوط، صورت می‌گیرد.
تبصره- در صورتی که پدر خارجی به موجب این قانون اجازه اقامت اخذ کند و پس از آن از زن ایرانی به واسطه صدور حکم طلاق یا فسخ نکاح یا هر طریقی که موجب مفارقت می‌شود، جدا شود، اقامتی که بدین جهت تحصیل کرده، لغو می‌شود.
ماده 7- در صورت اعلام صریح وجود مشکل امنیتی توسط هر یک از دو نهاد امنیتی ذکر شده در قانون ظرف مهلت سه ماهه، عدم موافقت به استانداری مربوط یا نمایندگی‌ جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، اعلام می‌شود. پس از ابلاغ عدم موافقت توسط استانداری یا نمایندگی مذکور به متقاضی، وی حق دارد ظرف یک سال از این تاریخ، نسبت به اعلام نظر مرجع امنیتی، اعتراض کند. مرجع امنیتی مذکور، پس از دریافت اعتراض، دوباره به موضوع رسیدگی و حداکثر ظرف مهلت سه ماه اظهارنظر می‌کند.
ماده 8- متقاضی می‌تواند تا یک سال پس از وصول پاسخ نهایی، درخواست تجدید نظر خود را به استانداری یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، ارائه کند. این تجدیدنظرخواهی بر اساس نوبت وصول، در کمیسیون تابعیت وزارت کشور مطرح می‌شود. کمیسیون موظف است طبق مقررات، حداکثر ظرف مدت شش‌ماه درخواست را بررسی و تصمیم نهایی خود را اتخاذ و به معترض ابلاغ نماید. این تصمیم قطعی است.
 
بخش دوم-روند ارائه درخواست، بررسی و صدور شناسنامه و کارت ملی
فصل اول- متقاضیان در ایران
 
ماده 9- برای شروع روند اعلام تابعیت، متقاضی موظف است درخواست کتبی یا الکترونیکی خود را با اطلاعات کامل و ارائه مستندات به استانداری محل تولد یا اقامت مادر ایرانی فرزند، ارائه نماید. در این تقاضانامه نام، نام خانوادگی، شغل، نشانی محل سکونت و محل کار، مشخصات و مدارک تابعیت پدر فرزند، مشخصات سجلی مادر فرزند و اطلاعات قابل ذکر هویتی فرزند، بیان می‌شود.
تبصره 1- درصورتی که پدر فرزند، مجهول‌المکان باشد یا محل سکونت مشخصی در ایران نداشته باشد یا فرزند با پدر خود زندگی نکند، مادر آخرین محل اقامت پدر فرزند در ایران و یا تاریخ آخرین سکونت مشترک خود با او را به مرجع مربوط، اعلام می‌کند.
تبصره 2- فرزندان بالاتر از هجده سال شمسی که پیش از رسیدن به این سن، سابقه درخواست اعلام تابعیت ایرانی ندارند یا پس از جریان یافتن درخواست مادر، به سن مذکور رسیده باشند، حق دارند درخواست خود را ارایه یا پیگیری نمایند. در صورت جریان یافتن پرونده به درخواست مادر این دسته از فرزندان، ادامه پیگیری از طریق خود فرزند صورت می‌پذیرد. تعیین سن این افراد به عهده استانداری یا نمایندگی سیاسی مرجع رسیدگی است و می‌توانند هر گونه تحقیق لازم باشد، از قبیل اخذ نظر پزشکی قانونی، انجام دهند.
ماده 10- استانداری محل تولد یا اقامت زن ایرانی نسبت به دریافت مدارک هویتی جهت بررسی و تعیین اصالت مدارک و انجام استعلامات مربوط، اقدام می‌کند.
تبصره 1- اداره کل ثبت احوال استان مربوط موظف است، در صورت عدم احراز اصالت مدارک توسط اداره ثبت احوال محل تولد زن ایرانی، مراتب را با ذکر دلایل و نواقص پرونده از طریق استانداری به اطلاع متقاضی برساند. متقاضی که درخواست وی در مرحله بررسی اولیه رد شده باشد، می‌تواند نسبت به تکمیل پرونده اقدام کرده و پس از رفع نواقص، دوباره بررسی پرونده را درخواست کند.
تبصره 2- درصورت وجود اعتراض به اعلام اداره ثبت احوال نسبت به پرونده کامل و نهایی شده از سوی متقاضی، متقاضی می‌تواند ظرف یک سال، اعتراض خود را به استانداری مربوط تسلیم کند.
ماده 11 – ایرانی بودن مادر، ازدواج وی با مرد غیرایرانی و تعلق فرزند به مادر و حصول آن از ازدواج مذکور برای اعلام تابعیت فرزند توسط استانداری، ضروری است و ارائه‌ی اسناد و دلائل مربوط به این موارد به عهده متقاضی و احراز اصالت این موارد به عهده‌ی استانداری‌های سراسر کشور است. در مورد اسناد سجلی نظر اداره ثبت احوال، ملاک است.
تبصره-در صورت فوت مادر، پدر یا فرزند در زمان ارایه درخواست یا پس از آن، ادامه رسیدگی به پرونده در استانداری یا نمایندگی سیاسی، موکول به احراز نسب فرزند با پدر و مادر، در مرجع قضایی است. پس از ارایه حکم قطعی مرجع قضایی، مرجع رسیدگی‌کننده بر اساس مقررات به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.
ماده 12- استانداری پس از تأیید صحت موارد فوق، موظف است وجود یا فقدان مشکل امنیتی را از مرجع امنیتی استعلام کند. مرجع امنیتی باید حداکثر ظرف سه ماه نظر خود را جهت اعلام تابعیت ایرانی، صریحاً به استانداری اعلام کند.
تبصره- بررسی، احراز و اعلام وجود مشکل امنیتی در مراجع مذکور، بر اساس دلایل و مستندات فنی، امنیتی و اطلاعاتی قطعی و موجود در رابطه با متقاضی، صورت می‌گیرد.
ماده 13- در صورت عدم ارسال پاسخ روشن ظرف سه ماه مذکور توسط مرجع امنیتی، این امر، فقدان مشکل امنیتی، تلقی می‌شود و در این صورت و در فرض اعلام رسمی فقدان مشکل امنیتی، اداره ثبت احوال محل تولد مادر ایرانی موظف به صدور کارت ملی و شناسنامه برای فرد مورد نظر است. در صورت اعلام صریح وجود مشکل امنیتی از سوی مراجع مذکور، رد درخواست توسط استانداری به متقاضی ابلاغ می‌شود. این تصمیم تا یک سال از زمان ابلاغ آن به متقاضی در کمیسیون تابعیت وزارت کشور قابل تجدید نظر خواهی است. این کمیسیون موظف است ظرف مهلت شش ماه در خصوص این درخواست تصمیم‌گیری نهایی انجام و نتیجه را به متقاضی ابلاغ کند. این تصمیم قطعی است.
ماده 14- در صورت موافقت با درخواست اعلام تابعیت برای فرزند متولد از مادر ایرانی، نتیجه جهت صدور پروانه اقامت پدر توسط استانداری به اطلاع نیروی انتظامی محل اقامت مادر ایرانی می‌رسد. صدور پروانه اقامت مذکور به درخواست کتبی پدر، موکول است.
 
فصل دوم- متقاضیان در خارج کشور
ماده 15- متقاضی خارج از کشور جهت ارائه درخواست اعلام تابعیت و تشکیل پرونده به نمایندگی‌ سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل سکونت مادر ایرانی مراجعه می‌کند. احراز اصالت مدارک ارائه شده، از جمله، اسناد مربوط به مادر ایرانی، ازدواج وی با مرد غیرایرانی و تعلق فرزند به مادر، به عهده‌ی این نمایندگی‌ است.
ماده 16- نمایندگی موظف است، در صورت نقص مدارک، مراتب را با ذکر دلایل و نواقص پرونده به اطلاع متقاضی برساند. متقاضی که درخواست وی در مرحله بررسی اولیه رد شده، می‌تواند نسبت به تکمیل پرونده اقدام کرده و پس از رفع نواقص، دوباره بررسی پرونده را درخواست کند. در صورت اعتراض به تصمیم نهایی نمایندگی‌، متقاضی می‌تواند ظرف یک سال مراتب تجدید نظر خواهی خود را به این نمایندگی منعکس کند تا پرونده را جهت بررسی در کمیسیون تابعیت وزارت کشور به آن مرجع ارسال نماید. ترتیب رسیدگی این کمیسیون به شرح مواد (7 و 12) این آیین‌نامه است.
ماده 17- در صورت تأیید مدارک، نمایندگی موظف است پرونده متقاضی را برای دریافت مجوز صدور شناسنامه و کارت ملی به وزارت امور خارجه و سازمان ثبت احوال ارسال کند.
ماده 18- وزارت امور خارجه موظف است پس از ارسال پرونده توسط نمایندگی درخصوص وجود یا فقدان مشکل امنیتی درباره فرد مورد نظر، از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استعلام کند. این دو مرجع طبق ترتیبات مقرر در ماده (6) این آیین‌نامه بررسی و اعلام نظر صریح می‌کنند.
ماده 19- پس از تکمیل پرونده و احراز فقدان مشکل امنیتی به شرح هر یک از حالات پیش‌گفته، وزارت امور خارجه مراتب را به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت مادر ایرانی اعلام تا نسبت به صدور شناسنامه و کارت ملی برای متقاضی، اقدام کند.
ماده 20- در صورتی که پدر غیرایرانی تمایل به اقامت در ایران داشته باشد، می‌تواند با مراجعه به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت مادر ایرانی صدور روادید ایرانی را برای خود درخواست کند. در صورت ورود پدر غیر ایرانی به کشور، نامبرده می‌تواند از طریق اداره کل اتباع خارجه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، صدور سند اقامت برای خود را درخواست کند.
 
بخش سوم – آثار آیین‌نامه
ماده 21- فرزند موضوع قانون و این آیین‌نامه، پس از طی روند مقرر در آیین‌نامه و از زمان تأیید تابعیت ایرانی وی، از حقوق و تکالیف تبعه ایران، برخوردار است.
ماده 22- درخواست‌هایی که قبل از این تاریخ، برای اعلام تابعیت فرزندان موضوع قانون ارائه شده باشد، پس از رفع نقص احتمالی و انطباق با شرایط این آیین‌نامه، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
ماده 23- در صورت احراز تقلب یا رفتار غیرقانونی شخص یا اشخاص در ارائه دلایل و مستندات به منظور استفاده از مزایای قانون، استانداری، حسب مورد، ضمن توقف یا پایان دادن به رسیدگی خود، بر اساس احکام قانونی مربوط، علیه اشخاص مذکور طرح دعوا می‌کند. در این صورت، مرجع قضایی صالح، حسب مورد، براساس قوانین حاکم بر رفتار مرتکب یا مرتکبان، آنها را مجازات می‌کند. در صورتی که اعلام تابعیت فرزند ناشی از ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی، بر اساس اسناد یا دلایل خلاف واقع یا نامعتبر صورت گرفته باشد، تابعیت اعلامی و اسناد صادره برآن اساس، با تصمیم استانداری مربوط، ملغی اعلام و مراتب به اشخاص مرتبط، ابلاغ می‌شود. در صورت بی تاثیر بودن رفتار مذکور در اعلام تابعیت، رسیدگی به درخواست تا اتخاذ تصمیم نهایی در استانداری، براساس این مقررات، ادامه می‌یابد.
ماده 24- این آیین‌نامه از زمان تصویب لازم‌الاجراست.

خیانت به معنای پیمان‌شکنی، نقض عهد، بی‌وفایی و رعایت نکردن امانتداری است و امانت در اصطلاح عبارت از مالی است که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون نزد شخصی باشد.
خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی جرم بوده و برای مرتکبان آن مجازات تعیین شده و خسارت زیان‌دیده نیز باید جبران شود.
جرم خیانت در امانت در قانون تعریف نشده است اما حقوقدانان با توجه به مصادیق مذکور در مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ خیانت در امانت را به عمل عمدی و بر خلاف امانت امین به ضرر صاحب مال تعریف کرده‌اند.
بر اساس ماده ۶۷۳ این قانون، «هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده یا به هر طریق به دست آورده است، سوء استفاده کند، به یک تا سه‌ سال حبس محکوم خواهد شد.»
همچنین بر اساس ماده ۶۷۴ نیز «هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل ‌سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی‌ برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده، آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس ‌از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
با توجه به این مواد، خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن توام با سوءنیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.

عناصر تشکیل دهنده جرم

همانطور که گفته شد، عنصر قانونی جرم خیانت در امانت در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ذکر شده و برای مرتکبین آن نیز مجازات حبس در نظر گرفته شده است.
عنصر مادی جرم خیانت در امانت نیز عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف یا مفقود کردن مال مورد امانت که می‌تواند به شکل فعل یا ترک فعل باشد اما عمدتاً به صورت فعل است که در ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ آمده است.
استعمال: به معنای استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است، برای مثال شخصی خودروی خود را به دوستش امانت می‌دهد تا در پارکینگ منزل خود از آن نگهداری کند، اما دوست وی از آن خودرو برای مسافرکشی استفاده می‌کند.
تصاحب: یعنی شخص امینی به جای انجام وظیفه‌اش، مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است.
اتلاف: تلف یا نابود کردن مال مورد امانت، یکی دیگر از گونه‌های خیانت در امانت است.
مفقود کردن: امین بدون این که مال مورد امانت را تلف کند، موجب شود که دستیابی آن برای مالک غیر ممکن شود.
برای این که جرم خیانت در امانت تحقق یابد، شرایطی لازم است:

موضوع جرم باید مال یا وسیله تحصیل مال باشد.

مال امانی باید از سوی مالک یا متصرف قانونی به امینی سپرده شود.

مال به یکی از طرق قانونی و با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن، به امین سپرده شده باشد.

بین فعل مرتکب و ضرر مالک یا متصرف قانونی آن رابطه علیت برقرار باشد.

اما سومین عنصر تشکیل دهنده این جرم که همان عنصر معنوی تشکیل جرم است عبارت از سوءنیت عام و سوءنیت خاص است. سوءنیت عام به معنای انجام عمدی عمل تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود کردن مال موضوع امانت و سوءنیت خاص به معنای قصد و اراده ورود ضرر به غیر است. بر این اساس، تعدی یا تفریط مال امانی همراه با سوءنیت موجب مسئولیت کیفری است. قانونگذار در ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، برای جلوگیری از فرار خائنین از مسئولیت به بهانه این که عقدی بین آنان و مالک یا متصرف مال منعقد نشده یا اینکه آن عقد، باطل بوده، خود را از محدوده عقود خارج کرده و سپرده شدن مال برای «هر کار با اجرت یا بی‌اجرت» را مبنای تحقق جرم خیانت در امانت دانسته است.

مجازات جرم خیانت در امانت

مجازات مرتکب جرم خیانت در امانت بر اساس ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، حبس از ۶ ماه تا سه سال است همچنین قانونگذار در ماده ۶۷۳ قانون یاد شده، برای سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضا، یک تا سه سال حبس تعیین کرده است.

تفاوت خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری

جرم خیانت در امانت در زمره جرایم مقید است و رفتار مرتکب، منتهی به نتیجه خاصی می‌شود. بدین ترتیب ورود ضرر به مالک یا متصرف، بر اثر فعل مرتکب، لازمه تحقق خیانت در امانت است.
در کلاهبرداری، نتیجه جرم، بردن مال غیر است، در حالی که انتفاع کلاهبردار یا فرد مورد نظر وی از آن نیز شرط است اما در جرم خیانت در امانت، فقط ورود ضرر به مالک یا متصرف شرط است، حتی اگر خود خائن از مال منتفع نشده باشد.
در کلاهبرداری متهم با توسل به اقدامات متقلبانه، مال غیر را به دست می‌آورد، در صورتی که در جرم خیانت در امانت زیان‌دیده از جرم، با میل و رضای خود مال خود را در اختیار متهم می‌گذارد.
تفاوت جرم خیانت در امانت با سرقت نیز این است که در سرقت مرتکب مال غیر را به طور مخفی می‌رباید.

جرایم در حکم خیانت در امانت

در قوانین و مقررات حقوقی اصولاً اصطلاح «در حکم» زمانی اطلاق می‌شود که دو موضوع از حیث ماهوی و ارکان با یکدیگر متفاوت باشند، ولی قانونگذار به دلیل مصالحی یکی را از نظر مقررات و احکام تابع دیگری قرار می‌دهد. جرم خیانت در امانت به آن دسته از اعمال اطلاق می‌شود که منطبق با قانون مجازات اسلامی است اما مواردی یافت می‌شود که به اعمالی، جرایم در حکم خیانت در امانت اطلاق شده است.
جرایم در حکم خیانت در امانت عبارت است از «اعمال مجرمانه‌ای که قانونگذار ارتکاب آنها را به موجب قوانین متفرقه (غیر از قانون مجازات اسلامی) از نظر مجازات مشمول کیفر خیانت در امانت قرار داده است.»
این جرایم از حیث عناصر و ارکان جرم با خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی متفاوت است اما قانونگذار حکم و مجازات خیانت در امانت را بر آنها بار کرده است. مهمترین قوانینی که این اعمال در آنها ذکر شده، عبارت است از:

خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت.

خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک.

خیانت در امانت در قانون تجارت.

خیانت در امانت در قانون شرکت‌های تعاونی.

 جرم خیانت در امانت مانند جرائمی چون قتل، سرقت و کلاهبرداری از گذشته‌های دور در جوامع بشر به چشم می‌خورد. احادیث و روایات زیادی از بزرگان دین و عقلای جامعه وجود دارد که انسان‌ها را به رعایت امانت‌داری سفارش کرده و امر به رد امانت (بازگرداندن آن بدون کم کاست) می‌کند.

ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: «هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شد و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکان یا متصرفان آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.

بررسی کلمات و آثار آن در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی

منقول یا غیرمنقول: اشیایی که انتقال آنها از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود اشیا یا محل استقرار آنها خرابی وارد شود، منقول هستند مانند: اتومبیل، کتاب و… مالی که از محلی به محل دیگر قابل نقل و انتقال نباشد، غیرمنقول است خواه استقرار آن ذاتی باشد (مانند زمین یا کوه) یا به دلیل عمل انسان برای انتقال آن، در خود مال یا محل آن خرابی یا نقش ایجاد شود (مثل خانه).

سفته، چک و قبوض: چک و سفته اسنادی تجاری‌اند که در داد و ستد به کار می‌روند؛ همچنین است برات، قبوض جمع کلمه قبض است مانند رسید‌های تحویل کالا، جنس، پول و غیره.

اجاره، امانت و رهن: عقودی‌اند که مردم روابط معاملاتی خود را در قالب آن‌ها تنظیم و انشا می‌کنند برای مثال، اشخاص جهت استفاده از منافع یک مغازه تجاری یا مکان مسکونی مبادرت به انشای عقد اجاره می‌کنند.

یکی از اشتباهاتی که ممکن است در بحث جرم خیانت در امانت به وجود آید، این است که عده‌ای گمان کنند. برای تحقیق این جرم حتماً باید عقد یا قراردادی وجود داشته باشد؛ یعنی برای محکوم کردن کسی به ارتکاب جرم خیانت در امانت، شاکی باشد ثابت کند که با متهم عقد امانت یا اجاره یا… منعقد کرده است. برای رفع این اشتباه، قانون گذار از عبارت: (یا هرکار با اجرت…) استفاده کرده است. برای مثال اگر شخصی برای کمک به دوستش در اسباب‌کشی منزل عنوان کند که بدون هیچ دستمزدی مال او را با وانت خود جابه‌جا خواهد کرد ولی به جای تحویل اجناس آنها را به فروش برساند، مرتکب جرم خیانت در امانت شده است، بدون آنکه بین آن دو قرارداد یا عقدی وجود داشته باشد.

استعمال کردن: مصرف کردن یا استفاده کردن از مال مورد امانت است. برای مثال شخصی اتومبیل خود را به دوستش امانت می‌دهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند ولی دوست وی از آن اتومبیل برای مسافرکشی استفاده می‌کند.

تصاحب: یعنی شخص امین به جای انجام وظیفه اصلی‌اش رفتاری با مال مورد امانت کند که مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است. برای مثال شخصی فرش دست بافت خود را به امانت به دوستش می‌دهد ولی دوست وی آن را به فروش می‌رساند.

اتلاف: تلف کردن یا نابود کردن مال مورد امانت یکی دیگر از گونه‌های خیانت در امانت است. از بین بردن مال مورد امانت به شکل‌هایی گوناگون متصور است مانند اینکه امین مال مورد امانت را یک چک است پاره می‌کند یا آتش می‌زند.

مفقود کردن: ممکن است امین بدون آن‌که مال مورد امانت را تصاحب یا استفاده یا تلف کند، اقدامی کند که مالک قادر به دستیابی به مالش نباشد. برای مثال امین انگشتر وجود دارد، ولی دسترسی به آن برای مالک امکانپذیر نباشد. البته باید توجه داشت که در این حالت برای اینکه خیانت در امانت صورت گرفته باشد، ‌باید امین مال را عمداً مفقود کند در صورتی که اگر بر اثر بی‌احتیاطی انگشتر از دستش رها شده باشد و داخل چاه بیفتد، نمی‌توان او را به جرم خیانت در امانت تحت تعقیب قرار داد.

معاونت فرهنگی قوه قضاییه

مشاوره حقوقی در مشهد : https://dad-plus.com/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af/

یکی از شیوه های رفتاری که باید در تمامی حالات رعایت شود حفظ حریم شخصی و خصوصی دیگران است.

حریم منزل، دفتر کار، نامه‎نگاری‎ها، ایمیل، پیامک و نامه‎های اداری و شخصی و تماس‎های تلفنی مصداق‎های حریم خصوصی هستند.

در این نوشتار به بررسی این‎که شنود یا استراق سمع چیست و شنود قانونی و غیر قانونی و مجازات آن می‎پردازیم.

شنود یا استراق سمع چیست؟

استراق سمع در لغت به معنای دزدیدن و پنهانی گوش دادن به سخن دیگران است که امروزه با گسترش ارتباطات و تکنولوژی و خرید و فروش دستگاه های شنود و انواع آن، برخی از افراد جامعه از آن استفاده می‎کنند که متاسفانه بی‎اطلاعی از این‎که چه شنودی قانونی محسوب می‎شود و چه شنودی غیر قانونی و جرم است، باعث وقوع جرم و اعمال مجازات برای آنان می‎گردد.

شنود در صورتی که غیر قانونی باشد، موجب لطمه به حریم خصوصی هر فرد در جامعه می‎شود و سختگیری در خصوص شنود، در واقع به دلیل آن است که حفظ حریم خصوصی و احترام به آن برای همه افراد جامعه ضروری است.

جرم شنود از نظر قانون ایران

در اصل ۲۲ قانون اساسی به طور صریح آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص، از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته است؛ مانند اجازه‎ای که قضات برای کشف جرم برای شنود و یا ورود پنهانی می‎دهند.

همچنین بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه‎ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.

به موجب ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی که ضمانت اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی نیز محسوب می شود، شنود پنهانی و کنترل مکالمات تلفنی اشخاص در غیر مواردی که قانون اجازه داده است، جرم محسوب می‎شود و مرتکب، به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

از حقوق هر فرد حفظ حریم خصوصی او است، که قانون‎گذار این حق را به رسمیت شناخته است و در صورت نقض آن برای آن مجازات تعیین کرده است.

همانطور که در ماده ۱۰۴ قانون ایین دادرسی کیفری بیان شده است، یکی از بارزترین مصادیق شنود، کنترل تلفن افراد است که ممنوع بوده و جز در مواردی که به امنیت داخلی کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق دیگران، به نظر قاضی ضروری تشخیص داده می‎شود.

ممکن است شنود در محتوای در حال انتقال سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری باشد.

مبلغ سفته باید به صورت تمام حروف روی آن نوشته شده باشد. مبلغی که در سفته تعهد می کنید نباید از مبلغ اسمی آن بیشتر باشد، در واقع مبلغ اسمی سفته، سقفی است برای تعهد در آن سند؛ مثلا برای تعهد کردن ۲۷۰میلیون ریال باید سفته ۳۰۰میلیونی بخرید.

گیرنده­وجه مشخص باشد البته حتما لازم نیست نام شخص خاصی روی پر کردن سفته نوشته شود. سفته می تواند در وجه حامل باشد یا به شخص دیگری حواله شود؛ عبارت «حواله کرد» در سفته برای همین است.

سومین ویژگی ای که در نوشتن سفته باید به آن توجه کنید این است که تاریخ پرداخت آن مشخص باشد. اگر تاریخ در سفته نوشته نشود، سفته مشخصات ظاهری خود را از دست می دهد و دیگر یک سند تجاری نخواهد بود بلکه فقط یک سند عادی است که طبق قانون مدنی می توان نسبت به وصول مبلغ آن اقدام کرد. در ضمن تاریخ نداشتن سفته می تواند دلیلی بر عندالمطالبه بودن آن باشد؛ یعنی موقع پرکردن سفته تاریخ برای دو طرف اهمیتی نداشته بلکه مبلغ تعهد شده مهم بوده است.

تغییر در پر کردن سفته

برای اینکه وضعیت سفته را تغییر دهید، می توانید آن را پشت نویسی یا ظهرنویسی کنید. مثلا عبارت «حواله کرد» روی سفته برای انتقال سند به فرد دیگری است اما اگر این عبارت را خط بزنید به این معنی است که حق انتقال سفته را از دارنده سلب کرده اید و اگر مجبور به انتقال شوید باید سفته را ظهرنویسی کنید و بنویسید که این سند به فلانی منتقل شد و پای نوشته تان را هم امضا کنید.

همچنین می توانید برای دریافت وجه سفته به دیگری وکالت دهید که این را هم باید پشت سفته بنویسید و امضا کنید، چون اصولا ظهرنویسی برای انتقال است، اگر برای وکالت در وصول باشد، باید عبارت «برای وکالت» تصریح شود و به امضای دارنده برسد. کسی که با ظهرنویسی در وصول سفته وکالت پیدا می کند، درست مانند دارنده سفته حق اقامه دعوی را نیز برای وصول آن خواهد داشت.

حق بازداشت در صورت عدم پرداخت

برای اینکه بتوانید از مسئولیت تضامنی ظهرنویس ها برای وصول طلب خود استفاده کنید، باید تا قبل از اینکه یک سال از تاریخ واخواست بگذرد، دادخواستی علیه آنها به دادگاه تقدیم کنید.

اگر این کار را انجام ندهید، بعد از یک سال دعوی شما علیه ظهرنویس ها پذیرفته نمی شود اما اگر دادخواست بدهید، این حق را خواهید داشت که از دادگاه تقاضای تأمین کنید؛ به این معنی است که قبل از رسیدگی و صدور حکم، مالی را از اموال طرف دعوی که معادل مبلغ طلب شماست، به دادگاه معرفی کنید تا برای اطمینان از وصول طلب، به نفع شما توقیف شود.

اینطوری بعد از صدور حکم، حتی در صورتی که ضامن طلب شما را نپذیرد، باز هم وصول طلب شما از مال توقیف شده، امکان دارد. در این صورت خیلی آسان تر و مطمئن تر به پولتان می رسید اما اگر اموالی از محکوم پیدا نشود، به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، می توانید تقاضای بازداشت شخص محکوم را کنید.

تمام ویژگی ها و وظایفی که در قانون تجارت برای سفته گفته شده است، در عرف امروز با استفاده از چک خیلی ساده تر و مطمئن تر اجرا می شود.

بنابراین بهترین و مهم ترین کاربردی که امروز برای پر کردن سفته باقی مانده، استفاده از آن برای ضمانت است؛ یا ضمانت حسن انجام کار یا ضمانت پرداخت اقساط وام و مانند اینها. در این صورت سفته تبدیل به امانتی می شود که شما در اختیار کارفرما یا طلبکار خود گذاشته اید تا در صورت تخلف از شرط از آن استفاده کند.

حواستان را جمع کنید که اگر می خواهید پر کردن سفته را به عنوان ضمانت و یا هر عنوان دیگر غیری تعهد مبلغی پول به شخصی بدهید، حتما در یک دفتر اسناد رسمی، از او رسید بگیرید که این سفته را برای چه منظور به نام او صادر می کنید. تاکید روی دفتر اسناد رسمی به این دلیل است که سند شما رسمیت بیابد و اعتبار آن بالا برود، چون سند عادی در دادگاه اعتبار چندانی ندارد.

اگر سفته وصول نشود

ممکن است مبلغ تعهد شده در پر کردن سفته ، با رسیدن موعد مقرر پرداخت نشود. در این صورت اگر دارنده سفته هستید، باید تا ۱۰روز بعد از تاریخ سررسید، سفته را واخواست کنید.

برای این کار باید واخواست نامه ای تنظیم و به دادگاه رسیدگی کننده به امور حقوقی تقدیم کنید. واخواست نامه چاپی را می توان از دادگاه و یا حتی از بانک ها تهیه کرد.

در تنظیم واخواست نامه باید یک رونوشت کامل از موارد امضا شده در سفته، بنویسید و با استفاده از کاربن آن را در ۳نسخه مشابه تنظیم کنید. بعد از تهیه و چسباندن تمبر به واخواست خود، دادگاه دستور می دهد که این برگه توسط مامور اجرا به صادرکننده سفته ابلاغ شود. یادتان باشد که در مورد وصول مبلغ سفته، هیچ نوشته ای از نظر اعتبار و قدرت اجرایی، جایگزین واخواست نامه نمی شود.

مسئولیت ظهرنویسان

سفته ممکن است با ظهرنویسی های متعدد به اشخاص متعددی منتقل شود. در این حالت صادرکننده سفته یعنی کسی که آن را امضا می کند و تمام ظهرنویس ها همگی در مقابل دارنده آن «مسئولیت تضامنی» دارند.

مسئولیت تضامنی به این معنی است که تمام این افراد مسئول پرداخت تمام مبلغ سفته هستند؛ یعنی اگر دارنده سفته هستید می توانید به هر کدام از امضاکنندگان که دسترسی راحت تری به او دارید مراجعه کنید و کل مبلغ پر کردن سفته را از او بخواهید.

البته این کار برای هر کدام از امضاکنندگان این حق را به وجود می آورد که برای پس گرفتن مبلغی که به دارنده پرداخت کرده، به امضاکننده قبل از خود رجوع کند؛ یعنی برای هر یک از ظهرنویس ها حق مطالبه وجه نسبت به ظهرنویس های قبل از خود و در نهایت نسبت به شخص صادرکننده وجود دارد.

انتقال سفته

دارنده سفته، یعنی کسی که این سند به نام او صادر شده است، می تواند آن را به شخص دیگری انتقال دهد. برای این کار باید سفته را به نام نفر سومی ظهرنویسی کنید.

در این صورت، تمام حقوق و مزایای مربوط به سفته، به دارنده جدید منتقل می شود. انتقال سفته با امضای دارنده آن انجام می شود. کسی که سفته به نام او امضا شده یا کسی که سفته با ظهرنویسی به او منتقل شده، دارنده سفته محسوب می شود.

دارنده می تواند برای وصول وجه تعهد شده در سفته، به دیگری وکالت دهد. برای این منظور باید دارنده با نوشتن عبارت«وکالت برای وصول» سفته را پشت نویسی و امضا کند.

ضمانت سفته

اگر قرار است سفته به نام شما صادر شود یا اینکه با ظهرنویسی به شما انتقال یابد، می توانید برای اطمینان بیشتر از پرداخت وجه آن، ضامن بخواهید. ضامن پر کردن سفته هم باید آن را ظهرنویسی و امضا کند. ضمانت سفته برای دارنده این امتیاز را دارد که موقع وصول مبلغ می تواند علاوه بر امضاکننده اصلی، به ضامن هم مراجعه کند.

این حق برای تمام امضاکنندگان بعدی سفته هم وجود خواهد داشت. در صورتی که برای وصول مبلغ به ضامن مراجعه شود و او مبلغ را بپردازد، می تواند برای وصول مبلغ ذکر شده به امضاکنندگان قبلی مراجعه کند.

چک؛ جانشین سفته

سفته یک سند است که فردی آن را امضا می کند و طی آن پرداخت مبلغی پول را در مقابل دیگری، در زمانی معین، به عهده می گیرد.

از این جنبه سفته همان وظیفه عرفی چک را به عهده دارد اما به مرور زمان در معاملات چک جای هر سند دیگری را گرفت؛ چراکه برای تعهد پرداخت پول در آینده نیاز به وجود ضمانتی برای اجرای تعهد است و چک به دلیل اینکه جنبه کیفری دارد این ضمانت را خود به خود و طبق قانون همراه دارد.

جنبه کیفری یعنی صدور چک بلامحل به خودی خود جرم است، بدون اینکه جنبه مسئولیت مدنی و بدهکاری به غیر را در نظر بگیریم.

تفاوت دیگری که چک با سفته دارد این است که برای داشتن چک نیاز به مقدماتی است؛ شما باید در بانک حساب جاری داشته باشید تا بتوانید به نام خود چک صادر کنید. برای باز کردن حساب جاری هم نیاز است به بانک ثابت کنید که منبع مالی مستمر دارید و می توانید پول های تعهد شده را از آن منبع تامین کنید. در صورتی که سفته را می توانید خیلی راحت و با پرداخت مبلغ معینی بخرید.

از کجا سفته بخرم؟

سفته را می شود از هر جایی تهیه کرد، از دستفروش های توی بازار گرفته تا بعضی از دکه های روزنامه فروشی اما مطمئن ترین محل برای تهیه این سند، شعبه های بانک ملی است.

اگر سفته را از جای نامعتبر بخرید ممکن است مبلغی بیشتر از آنچه مصوب است از شما بگیرند. حتی ممکن است در مقابل مبلغ بیشتر به شما یکسری سفته جعلی بدهند که دردسرهای زیادی بعدها برای شما داشته باشد.

آموزش و یادگیری مهمترین ابزار شماست که در مواقع خطر و در بحران های مالی به کمک شما می آید.
قبل از ورود به بازار سهام، گوشزد کردن نکات زیر حیاتی است.

1 ? اصول اولیه سرمایه گذاری در بورس را بدانید؛
مهمترین اصلی که همواره مورد تاکید و توصیه مسئولان و فعالان کارکشته بازار است سرمایه گذاری با سرمایه مازاد است. تشکیل سبد سهام به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری است (تخم مرغ ها را نباید داخل یک سبد گذاشت.)

2 ? زمینه های فکری خود را گسترش دهید و مانند یک تحلیل گر معامله کنید؛
تلاش کنید تا مهارت های فکری و قدرت پیش بینی خود را در زمینه های مختلف گسترش دهید و به مرور به تحلیل گر تجربی تبدیل شوید. (خرید و فروش های آزمایشی)

3 ? روند بازار را تشخیص دهید؛
یکی از نکات مهمی که یک سرمایه گذار باید انجام دهد وضعیت کلی بازار صعودی یا نزولی است سپس تصمیماتش را بر اساس آن تعیین کند. برای تشخیص روند بازار، پیشنهاد می‌کنیم تحلیل تکنیکال را فرا بگیرید.

4 ? یادبگیرید مسئولیت پذیر باشید؛
در بورس برای برانگیختن احساس ترحم دیگران پولی دریافت نخواهید کرد.

5 ? معامله را بعنوان بخشی از زندگی عادیتان بپذیرید؛
معامله در بورس کار خارق العاده ایی نیست، سرمایه گذاری جزئی از زندگی عادی شماست.

6 ? فقط به اندازه ایی معامله کنید که توان از دست دادن آن را دارید؛
آیا تحمل از دست دادن همه سرمایه خود را دارید؟ ریسک سرمایه گذاری در بورس بسیار بیشتر از اوراق مشارکت است همانگونه که بازده مورد نظر شما هم بیشتر است.

7 ? با مبالغ کم شروع کنید؛
همانطور که در راهنمای اولیه بورس نیز نوشته‌ایم، بهتر است با کم شروع کنید. بورس همیشه فرصت های زیادی برای سودآوری در اختیار قرار می دهد برای شکار  همه آنها عجله نکنید.

8 ? به ارزش ذاتی سهم توجه کنید؛
خیلی از کسانی که سرمایه گذاریشان سریع به زیان تبدیل می شود به خاطر این است که نمی دانند ارزش واقعی یک سهم چغدر بوده و حاظر به خرید آن به هر قیمتی می شوند.
همه تخم مرغ ها را در یک سبد نگذارید.

9 ? عقیده و اظهار نظر دیگران را به دقت بررسی کنید؛
نظرات دیگران در بهترین حالت فقط برای شرایط شخصی آنها مفید هستند. عموماً سهامداران از موفقیت های خود با شجاعت و اغراق صحبت می کنند سهامداران حرفه ایی حرکات بازندگان بازار را هم مرور می کنند. برای گفتگو با سایر فعالان بورس می‌توانید در انجمن بورسینس، سوال خود را بصورت پست یا تاپیک ارسال کنید.

10 ? اخبار مهم را پیگیری کنید؛
اخبار پیرامون اوضاع سیاسی، اقتصادی، صنایع و شرکت ها را پیگیری کنید تا از تغییراتی که باعث بوجود آمدن شرایط جدید می شوند مطلع شوید : بخش خبری بورسینس

11 ? به تک معیار اکتفا نکنید؛
بسیاری از سرمایه گذاران تنها بر مبنای خاص (مثل نسبت P/E) خرید و فروش می کنند بهتر است جوانب دیگر سهم را نیز مد نظر داشته باشید.

12 ? قبل از هر سرمایه گذاری به نمودار آن دقت کنید؛
در برخی از موارد با نگاهی به نمودار قیمتی یک سهم یا صنعت یا کل بازار (شاخص) خیلی چیزها دستگیر می شود به آنها توجه داشته باشید. برای مشاهده نمودار قیمت این راهنما را بخوانید.

13 ? به نقد شوندگی سهام دقت کنید؛
سهام نقد شونده در مواقع خروج از سهم یا بازار، شما را در برابر ریسک های درون سهمی بیمه می کند. در مورد سهام شناور در این مطلب توضیح داده‌ایم.

 قلع و قمع متشکل از دو کلمه قلع که در معنای لغوی به معنی ریشه‌کن کردن و برانداختن و از ریشه برآوردن، از بیخ کندن و کندن چیزی از جایی است و قمع هم یعنی سرکوب کردن، خوار و ذلیل گردانیدناست که معمولاً در ادبیات فارسی این دو کلمه در کنار هم و به معنای “کندن و از ریشه درآوردن” استعمال می‌شود و در ادبیات حقوقی نیز این عبارت از معنای لغوی آن به دور نبوده و عملاً در زمان اجرای حکم در خصوص اشجار و هر آنچه دارای ریشه است در مفهوم ریشه‌کن کردن و در خصوص ابنیه و اعیان در مفهوم برانداختن مورد استفاده قرار می‌گیرد و به عبارت کامل‌تر، قلع و قمع در اصطلاح حقوقی به حکم صادره از سوی مرجع ذی‌صلاح اعم از قضائی یا غیر قضائی برای امحاء و از بین بردن آثار ابنیه و اشجار و اعیانی که خوانده (متصرف) بدون داشتن مجوز قانونی یا قراردادی و یا بدون اخذ اذن از مالک در ملک وی اقدام به احداث بنا یا کاشت درخت یا موارد مشابه نموده است اطلاق می‌شود.

قلع و قمع در ادبیات عرفی تقریباً مترداف تخریب اعیانی یا قطع درختان غرس شده است ولی باید توجه داشت که اگرچه در مرحله اجرا، ظاهر قلع و قمع مشابه تخریب اعیانی و قطع اشجار است ولی به لحاظ مفهوم لغوی و همچنین مفهوم حقوقی با هم متفاوت است با این توضیح که قلع و قمع (نزع) همچنان که گفته شد در لغت به معنای کندن، از بیخ کندن، از ریشه درآوردن و چیزی را از بیخ کندن است و با قطع کردن به معنای بریدن و جدا کردن شاخه از درخت متفاوت است و در مباحث و احکام حقوقی نیز تفاوت این دو کلمه در معنای لغوی کاملاً مورد توجه است و بر این اساس نتیجه درخواست حکم قلع و قمع با نتیجه درخواست قطع متفاوت است که در مباحث آتی به‌صورت جزئی‌تر تفاوت آن‌ها مشخص خواهد شد.

از طرف دیگر قلع و قمع با تخریب نیز متفاوت است چرا که تخریب به معنای ویران کردن و انهدام و خراب‌کاری بوده و با این اوصاف بیشتر جنبه منفی و همراه با اجبار و زور و سوءنیت دارد در حالی که در قلع و قمع در معانی که گفته شد حالت روانی منفی وجود نداشته و به لحاظ حقوقی هم همچنان که در مباحث و نمونه آراء قضائی مشاهده خواهد شد و توأم با اختیار برای محکوم‌له می‌باشد.

اهمیت دعوای قلع و قمع در رویه قضائی (مستحدثات قلع و قمع)

این دعوا یکی از شایع‌ترین دعاوی مطروحه در مراجع قضائی است که عموماً در تکمیل خواسته‌های دیگری همچون خلع ید یا رفع تصرف مطرح می‌گردد البته طرح این دعوا در کنار دعاوی دیگر به معنای وابستگی این دعوا به سایر دعاوی نیست بلکه این دعوا به‌عنوان یک دعوای مستقل قابل طرح در مراجع قضائی بوده و فارغ از هر عنوان دیگر قابل رسیدگی است البته در پاره‌ای از مصادیق قلع و قمع که در کنار برخی دعاوی دیگر مثل دعوای خلع ید مطرح می‌شود نظرات مختلفی بین حقوقدانان وجود دارد و عده‌ای معتقد هستند که در این‌گونه موارد قلع و قمع نتیجه ذاتی حکم خلع ید بوده و خلع ید بدون قلع و قمع به صورت کامل اجرا نمی‌شود و در نتیجه طرح دعوای خلع ید به همراه قلع و قمع مستحدثات یا ابنیه و اشجار، دعاوی متعدد مطروحه در یک دادخواست نبوده و به‌عنوان یک دعوای واحد تلقی می‌شود؛ به عبارت دیگر، حتی اگر خواهان در دعوای خلع ید به صورت مستقیم درخواست قلع و قمع مستحدثات و ابنیه و اشجار را ننموده باشد در نتیجه اجرای حکم خلع ید الزاماً قلع و قمع نیز اجرا خواهد شد؛ چرا که خلع‌ید بدون قلع و قمع آثار به جا مانده از تصرف غیرمجاز متصرف معنا و مفهوم نداشته و اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز تلقی می‌شود و در واقع اگر دادگاه با صدور حکم خلع ید، به محکوم‌له اذن داده است تا متصرف را از ملک خود خارج نماید به تبع این موضوع، اذن در رفع آثار تصرفات غیرمجاز که همان احداث اعیانی یا غرس اشجار می‌باشد نیز داده است؛ ولی در رویه قضائی- همچنان که در آراء مختلف مندرج در این کتاب ملاحظه خواهد شد- برخلاف این نظر و استدلال حقوقدانان عمل شده و قلع و قمع را دعوای مستقلی تلقی نموده‌اند که رسیدگی به آن مستلزم درخواست خواهان می‌باشد.

قطع‌نظر از این اختلاف‌نظرها که البته در رویه قضائی نیز مؤثر بوده و موجب صدور احکام متعارضی شده است باید در نظر داشت که قلع و قمع مستحدثات، همیشه نتیجه یک دعوای حقوقی نبوده و ممکن است در نتیجه یک شکایت کیفری به‌عنوان یک مجازات مستقل یا مجازات تبعی و تکمیلی مورد حکم قرار گیرد البته در این خصوص لازم به ذکر است که برخی از دعاوی مثل دعوای تصرف عدوانی هم از جنبه کیفری قابل تعقیب بوده و هم می‌تواند به‌عنوان یک دعوی حقوقی و با تقدیم دادخواست به مراجع قضائی پیگیری شود؛ ولی در هر حال از بابت نتیجه حاصله در خصوص قلع و قمع، فرقی بین این دو نوع دعوا وجود نخواهد داشت و صرفاً نحوه طرح دعوا و مرجع قضائی صالح برای رسیدگی به این موضوع متفاوت خواهد بود به این معنا که دعوای حقوقی با تقدیم دادخواست به مرجع حقوقی و دعوای کیفری نیز با تقدیم شکایت به دادسرا شروع می‌شود.

 در هر حال از آنجا که در این کتاب قصد بر آن است که خوانندگان محترم برای بالا بردن سطح اطلاعات خود و آشنایی با نظرات و رویه‌های قضائی محاکم و کسب تجربه برای نحوه طرح و دفاع از دعوای قلع و قمع به صورت مستقل یا به همراه سایر دعاوی، با نمونه‌ای از آراء و نظرات صادره از مراجع قضائی در خصوص قلع و قمع آشنا شوند از این‌ رو شایسته به نظر رسید که این آراء و نظرات به صورت جامع و فارغ از جنبه‌های حقوقی و کیفری در یک کتاب گردآوری شود تا خوانندگان محترم رویه قضائی را به صورت متمرکز و از جنبه‌های کیفری و حقوقی با هم مطالعه نموده و نیاز به مراجعه به سایر کتب و منابع دیگر نباشد؛ ولی در راستای امکان استفاده بهینه از این کتاب، سعی شده است که مطالب در دو مبحث مجزا و به صورت کاملاً مختصر و عملی مطرح و هر دو نوع دعوا معرفی گردد.

قوانین مقررات قلع و قمع قانون مدنی

ماده ۳۱۳- هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی بسازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت می‌تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند.

ماده ۵۰۳- هرگاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هریک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این صورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده مستأجر است.

ماده ۵۰۴- هرگاه مستأجر به‌موجب عقد اجاره، مجاز در بنا یا غرس ‌بوده، موجر نمی‌تواند مستأجر را به خراب‌کردن یا کندن آن اجبار کندو بعد از انقضا مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.

ماده ۸۱۸- مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به‌شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعد از اخذ به شفعه و مطالبه، در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد.

قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» (ماده ۶۹۰ ق.م.آ) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵

ماده ۱۹۳- هر کس به‌وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث ‌باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط‌زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم‌ می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره ۱- رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضائی با تنظیم صورت‌مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره ۲- در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی‌ می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

ماده ۱۹۴ – هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. هرگاه مرتکبین ‌دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آن‌ها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

ماده ۱۹۵ – هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۹۶ – اگر کسی به‌موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر منقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۸۵

ماده ۴ –ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌هامصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و تبصره (۲) آن به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ماده ۳- کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به‌صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که موردنظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش‌ماه محکوم خواهند شد.

برخی از آرا مربوط به دعوای قلع و قمع

۱: دعوای قلع و قمع در ملک مشاعی به دلیل متعارض بودن با حق مالکیت شرکا

پذیرش خواسته قلع و قمع بنا در ملک مشاعی در تعارض با حق مالکیت مالک یا مالکین مشاع دیگر است؛ فلذا دادگاه قرار عدم استماع دعوی قلع و قمع ابنیه احداثی صادر و اعلام می‌نماید.

شماره دادنامه: ۵۷۰

تاریخ رسیدگی: ۳۰/۱۰/۱۳۸۵

رای شعبه ۲ حقوقی دادگستری شهرستان رباط‌کریم

در خصوص دادخواست آقایان عباس زاد فلاح و محمد صادقی به وکالت از آقای احمد به طرفیت آقایان۱٫ سید جمال… ۲٫ حسین … ۳٫ حسن … به خواسته صدور حکم خلع‌ید و قلع و قمع بناهای احداثی در پلاک ثبتی ۵۳ فرعی از ۱۶۰ مقوم به هفت میلیون ریال ماحصل کلام وکیل خواهان این است که به‌موجب سند مالکیت، موکل وی مالک دو دانگ مشاع از یک قطعه زمین به مساحت ۱۳۷۸ مترمربع از شش‌دانگ مشاع از پلاک ثبتی ۵۳ فرعی از ۱۶۰ اصلی بوده، ولیکن خواندگان بدون هیچ‌گونه مجوزی ملک مشاعی را تصرف و در آن احداث بنا نموده‌اند و مآلاً چون تصرفات خواندگان غاصبانه بوده تقاضای خلع‌ید و قلع و قمع بنا را نموده است خواندگان حاضر متفقاً در مقام دفاع اعلام داشته‌اند که ملک متنازع‌فیه توسط هیئت امنای کارکنان شهرداری رباط‌کریم تفکیک و واگذار گردیده و متعاقب آن با اخذ پروانه ساختمانی در پلاک موصوف احداث بنا گردیده و هیچ‌گونه اطلاعی از مشاعی بودن ملک نداشتیم و اگر تصرف غیرقانونی صورت پذیرفته توسط هیئت امناء شهرداری بوده که می‌بایستی خسارت را بپردازند دادگاه با توجه به مراتب معروضه خصوصاً مدارک ابرازی از سوی وکیل خواهان و ارائه تصویر مصدق سند مالکیت و پاسخ ثبتی و آراء صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی رباط‌کریم که حکایت از مالکیت رسمی خواهان در دو دانگ مشاع از شش‌دانگ پلاک متنازع‌فیه دارد و دفاعیات خواندگان مبنی بر اینکه ملک موصوف توسط هیئت امنای کارکنان شهرداری رباط‌کریم به آنان واگذار گردیده موجبی جهت تجویز تصرفات آنان نیست به لحاظ اینکه تصرفات هیئت امنا به‌موجب دادنامه شماره ۲۴۱۰۲۴۲ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی رباط‌کریم عدوانی و غیرمجاز تشخیص و متعاقب آن حکم به رفع تصرف ایضاً اصدار که خلاصه‌ای از آن مستخرج و منضم پرونده گردیده لهذا تصرفات اشخاص حقیقی و حقوقی در املاک اشخاص مستلزم این است که مقررات قانونی و شرعی مرعی گردد و الا تملک فاقد ارزش قانونی و شرعی می‌باشد و عنایتاً به اینکه تصرفات هیئت امنا در ملک متنازع‌فیه به‌موجب حکم دادگاه شعبه اول غیرمجاز شناخته شده و قانون ایضاً از تصرفات غیرقانونی حمایت نمی‌کند مآلاً اقدام هیئت موصوف که به‌نوعی آگاه به موارد قانون بوده در تصرف ملک مشاعی و انتقال آن به خواندگان و احداث بنا توسط مشارالیهم چون بدون اذن و رضای مالک مشاعی که در جزء جزء پلاک ثبتی مالکیت داشته در حکم غصب بوده است لهذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستنداً به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ و ۳۱۴ و ۳۱۳ قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان به خلع‌ید از پلاک ثبتی موصوف‌الذکر و قلع و قمع ابنیه احداثی توسط خواندگان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری تلقی و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

۲: مجازات بودن قلع و قمع در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی

عدم نیاز به تقدیم دادخواست قلع و قمع بنا موضوع ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها.

شماره رأی: ۷۰۷

تاریخ رأی: ۲۱/۱۲/۱۳۸۶

الف) مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۶/۲۷ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان‌عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۰۷ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ منتهی گردید.

ب) گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش شماره ۶۲ مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۶ معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گنبدکاووس، از شعب دوم و هشتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان گلستان در پرونده‌های ۱۰۰۳ ـ ۹۹۵/۸۶/ش و ۱۰۹۷/۸۶/۸ با استنباط از ماده سوم اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ آراء مختلفی صادر گردیده که خلاصه جریان پرونده‌ها ذیلاً منعکس می‌گردد.

خلاصه جریان پرونده‌ها

1. شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی گنبدکاووس در پرونده کلاسه ۲۱۲/۸۶ طی دادنامه ۵۷۶ ـ ۱۱/۴/۱۳۸۶ در خصوص اتهام آقای حاج گلدی قوجق فرزند بیگ دایر به تغییر کاربری اراضی زراعی به مساحت هشتاد مترمربع به تجاری، با توجه به محتویات پرونده، کیفرخواست تنظیمی مستند به شکایت و اعلام گزارش اداره جهاد کشاورزی، اقرار متهم در دادسرا و دفاعیات غیرموجه وی در دادگاه، با احراز بزهکاری متهم موصوف و انطباق آن با ماده ۳ قانون فوق‌الاشعار نام‌برده را با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت خاص متهم و فقدان سابقه کیفری به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنای احداثی محکوم نموده که پس از تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه در فرجه قانونی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان طی دادنامه ۱۱۰۵ و ۱۱۰۴ ـ ۸۶ حکم تجدیدنظر خواسته را در قسمت محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی را مستنداً به مواد ۲۴۸ و ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و در خصوص محکومیت به قلع و قمع بنای احداثی، چون قلع و قمع بنا نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد اعتراض محکوم‌علیه را در این خصوص وارد تشخیص و به استناد بند «ب» ماده ۲۵۷ قانون اخیرالذکر دادنامه را نقض نموده است.
2. شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی گنبدکاووس در پرونده کلاسه ۲۱۳/۸۶ طی دادنامه ۵۷۵ ـ ۱۱/۴/۱۳۸۶ آقای دردی محمدداز فرزند قزاق را به استناد ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات به لحاظ تغییر کاربری ۱۶۰ مترمربع اراضی زراعی بدون مجوز قانونی به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنای احداثی محکوم نموده که براثر تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه موصوف، پرونده در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به شرح ذیل به صدور دادنامه ۱۳۵۵/۸۶ ـ ۳۰/۵/۱۳۸۶ منتهی گردیده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای دردی محمدداز فرزند قزاق نسبت به دادنامه ۵۷۵/۸۶ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی گنبد که مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی در حق دولت و قلع و قمع بنای احداثی از باب تغییر کاربری اراضی کشاورزی می‌باشد، نظر به اینـکه دادنامه معترض‌عنه مطابق با قانون صادر گردیده و از ناحیه تجدیدنظرخواه هم ایراد و اعتراض مفید و مؤثری که موجب نقض آن گردد به عمل نیامده، فلذا تجدیدنظرخواهی غیر وارد بوده و به استناد قسمت «الف» ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید…»

که چون شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان قلع و قمع بنای احداثی در اراضی تغییر کاربری شده غیرمجاز را مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی دانسته، در حالی که شعبه هشتم به شرحی که منعکس گردیده حکم به قلع و قمع بنا بدون تقدیم دادخواست جداگانه را مورد تأیید قرار داده و با این ترتیب با استنباط از ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی و باغات آراء متفاوت صادر نموده‌اند؛ لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه قضائی درخواست می‌نماید.

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال

خواهان:

خوانده :

وکیل یا نماینده قانونی :

تعیین خواسته و بهای آن : صدور حکم به الزام خوانده به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی و انتقل یک باب منزل مسکونی دارای پلاک ثبتی .... واقع در بخش .... شهرک مقوم بر .... ريال ؛ صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال

دلایل و منضمات دادخواست : 1- فتوکپی مصدق بیع نامه مورخ ... 2- فتوکپی مصدق استشهادیه 3- استماع شهادت شهود 4- استعلام ثبتی 5- رسید پرداخت ثمن

ریاست محترم مجتمع قضایی / دادگستری

با سلام و دعای خیر – احتراما ضمن تقدیم دادخواست ضمائم پیوست به استحضار عالی می رساند:

1-خوانده مالک ششدانک یک باب منزل مسکونی دارای پلاک ثبتی ... واقع در بخش ... شهرستان ... می باشد .

2-اینجانب به موجب بیع نامه پیوست ششدانگ منزل مسکونی موصف را از خوانده محترم خریداری نموده ام و ثمن مبیع را نیز به موجب رسیدهای پیوست به نامبرده پرداخت نموده ام

3-نظر به این که عقد صحیح و شرعی فی ما بین اینجانب و خوانده محقق گردیده است و نام برده از حضور در دفتر خانه استنکاف می ورزد بدوا با استناد به مواد 310 و 325 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال رسمی و در ماهیت مستندا به مواد 198 و 519 قانون مذکورو مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی صدور حکم بر الزام خوانده در حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی ... با احتساب کلیه خسارات قانونی مورد استدعاست .

با تقدیم احترامات فائقه

نام و نام خانوادگی

امضا

ارتباط با وکیل خوب در مشهد 

ازدواج زوج مومن با زوجه غیر مومن

مشهور امامیه،قائل به جواز این ازدواج هستند،بلکه از شیخ طوسی در خلاف و مبسوط و نیز حلی در سرائر،سلار در مراسم و ابن زهره در غنیه،حکایت اجمع شده است.از روایات،که در حد تواتر است و نیز اجتماعات مستضفیه بالا،دلالت بر جوازنکاح مومن با غیر مومنه استفاده می شود.(طباطبایی،پیشین،ج 6،ص 533-534)و دلیل برجواز،وجود اصل و اخبار است.در روایتی به مومنان اجازه داده شده که با اهم تشکیک و غیر مومنان ازدوجا کنند اما نهی شده از اینکه مردان آنها را به همسری زنان خود در آورند،زیرا به طور معمول،آمادگی زن درتاثیر پذیری از آداب و دین همسرش بیشتر است.(حر عاملی،تفصیل وسائ الشیعه)سید مرتضی عبارتی دارد که از آن استفاده می شود،ایمان زوجین،در صحت عقد معتبر نکاح است و فقدان آن ،خواه از ناحیه مرد اشد و یا از طرف زن ،موجب بطلان نکاح میگردد(سید مرتضی،رسائل الشریف المرتضی)

و همچنین در بحث ازدواج با کفار نیز قائل است ازدواج با کفار کتابی یا غیر کتبای مطلقا صحیح نیست،نه انقطاعا و نه دواما(مروارید،سلسله الینابیع الفقیه)

منبع : مشاوره حقوقی

گذشت شاکی در جرم کلاهبرداری چه اثری دارد؟

به موجب رای وحدت رویه شماره 52 دیوان عالی کشور ، چون جرم کلاهبرداری در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه می باشد غیر قابل گذشت بوده و گذشت شاکی میتواند در حدود مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی باعث تخفیف مجازات شود

ماده 37 قانون مجازات اسلامی

در صورت وجود یک یک چند جهتاز جهات تخفیف ، دادگاه میتواند مجازا تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب ت باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف – تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه

ب-تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

پ-تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ث-تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

ماده 38 قانون مجازات اسلامی:

جهات تخفیفی عبارتند از :

الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب-همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

پ-اوضاع و احوال خاص موثر ر ارتکاب جرم ، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیره شرافتمندانه در ارتکاب جرم

ت-اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی

ث-ندامت ، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

ج-کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ-خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیان بار جرم

ح-مداخله ضعیف شرک یا معاون در وقوع جرم

تبصره 1-دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند

تبصره 2-هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد،دادگاه نمیتواند به موجب همان جهات ، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

منبع : مشاوره حقوقی

گرفتن کمیسیون و پورسانت

یکی از جرایم شایع در معاملات بین المللی یا داخلی ، اخذ کمیسیون یا پورسانت در معاملات دولتی است که ارقام آن بسیار زیاد می باشد

کشف این جرایم متاسفانه به واسطه قدرتی که حاکمان دوتی دارند بسیار سخت بوده و معمولا به صورت شبکه ای در قالب جرائم سازمان یافته تحقق می شوند.

در سال 1372 قانون گذار به صورت خاص به این عمل توجه پیدا کرد و با تصویب ماده واحده ای ، مجازات حبس و جزای نقدی برای آن مقرر کرده است ، بر این اساس قبول هرگونه پورسانت اعم از وجه،مال،سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم(برای مثال منظور کردن پورسانت به حساب فرزندان یا اقوام دیگر)در رابطه با معاملات خارجی،قوای سه گانه سازمان ها،شرکت ها و موسسات دولتی،نیرو های مسلح ، نهاد های انقلابی،شهرداری ها و کلیه تشکیلات وابسته به انها ممنوع است و مرتکب علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت به دو تا پنج سال حبس و جزای نقی معادل مبلغ پورسانت محکوم می شود

منبع : بهترین وکیل