قوانین مقررات قلع و قمع قانون مدنی

 قلع و قمع متشکل از دو کلمه قلع که در معنای لغوی به معنی ریشه‌کن کردن و برانداختن و از ریشه برآوردن، از بیخ کندن و کندن چیزی از جایی است و قمع هم یعنی سرکوب کردن، خوار و ذلیل گردانیدناست که معمولاً در ادبیات فارسی این دو کلمه در کنار هم و به معنای “کندن و از ریشه درآوردن” استعمال می‌شود و در ادبیات حقوقی نیز این عبارت از معنای لغوی آن به دور نبوده و عملاً در زمان اجرای حکم در خصوص اشجار و هر آنچه دارای ریشه است در مفهوم ریشه‌کن کردن و در خصوص ابنیه و اعیان در مفهوم برانداختن مورد استفاده قرار می‌گیرد و به عبارت کامل‌تر، قلع و قمع در اصطلاح حقوقی به حکم صادره از سوی مرجع ذی‌صلاح اعم از قضائی یا غیر قضائی برای امحاء و از بین بردن آثار ابنیه و اشجار و اعیانی که خوانده (متصرف) بدون داشتن مجوز قانونی یا قراردادی و یا بدون اخذ اذن از مالک در ملک وی اقدام به احداث بنا یا کاشت درخت یا موارد مشابه نموده است اطلاق می‌شود.

قلع و قمع در ادبیات عرفی تقریباً مترداف تخریب اعیانی یا قطع درختان غرس شده است ولی باید توجه داشت که اگرچه در مرحله اجرا، ظاهر قلع و قمع مشابه تخریب اعیانی و قطع اشجار است ولی به لحاظ مفهوم لغوی و همچنین مفهوم حقوقی با هم متفاوت است با این توضیح که قلع و قمع (نزع) همچنان که گفته شد در لغت به معنای کندن، از بیخ کندن، از ریشه درآوردن و چیزی را از بیخ کندن است و با قطع کردن به معنای بریدن و جدا کردن شاخه از درخت متفاوت است و در مباحث و احکام حقوقی نیز تفاوت این دو کلمه در معنای لغوی کاملاً مورد توجه است و بر این اساس نتیجه درخواست حکم قلع و قمع با نتیجه درخواست قطع متفاوت است که در مباحث آتی به‌صورت جزئی‌تر تفاوت آن‌ها مشخص خواهد شد.

از طرف دیگر قلع و قمع با تخریب نیز متفاوت است چرا که تخریب به معنای ویران کردن و انهدام و خراب‌کاری بوده و با این اوصاف بیشتر جنبه منفی و همراه با اجبار و زور و سوءنیت دارد در حالی که در قلع و قمع در معانی که گفته شد حالت روانی منفی وجود نداشته و به لحاظ حقوقی هم همچنان که در مباحث و نمونه آراء قضائی مشاهده خواهد شد و توأم با اختیار برای محکوم‌له می‌باشد.

اهمیت دعوای قلع و قمع در رویه قضائی (مستحدثات قلع و قمع)

این دعوا یکی از شایع‌ترین دعاوی مطروحه در مراجع قضائی است که عموماً در تکمیل خواسته‌های دیگری همچون خلع ید یا رفع تصرف مطرح می‌گردد البته طرح این دعوا در کنار دعاوی دیگر به معنای وابستگی این دعوا به سایر دعاوی نیست بلکه این دعوا به‌عنوان یک دعوای مستقل قابل طرح در مراجع قضائی بوده و فارغ از هر عنوان دیگر قابل رسیدگی است البته در پاره‌ای از مصادیق قلع و قمع که در کنار برخی دعاوی دیگر مثل دعوای خلع ید مطرح می‌شود نظرات مختلفی بین حقوقدانان وجود دارد و عده‌ای معتقد هستند که در این‌گونه موارد قلع و قمع نتیجه ذاتی حکم خلع ید بوده و خلع ید بدون قلع و قمع به صورت کامل اجرا نمی‌شود و در نتیجه طرح دعوای خلع ید به همراه قلع و قمع مستحدثات یا ابنیه و اشجار، دعاوی متعدد مطروحه در یک دادخواست نبوده و به‌عنوان یک دعوای واحد تلقی می‌شود؛ به عبارت دیگر، حتی اگر خواهان در دعوای خلع ید به صورت مستقیم درخواست قلع و قمع مستحدثات و ابنیه و اشجار را ننموده باشد در نتیجه اجرای حکم خلع ید الزاماً قلع و قمع نیز اجرا خواهد شد؛ چرا که خلع‌ید بدون قلع و قمع آثار به جا مانده از تصرف غیرمجاز متصرف معنا و مفهوم نداشته و اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز تلقی می‌شود و در واقع اگر دادگاه با صدور حکم خلع ید، به محکوم‌له اذن داده است تا متصرف را از ملک خود خارج نماید به تبع این موضوع، اذن در رفع آثار تصرفات غیرمجاز که همان احداث اعیانی یا غرس اشجار می‌باشد نیز داده است؛ ولی در رویه قضائی- همچنان که در آراء مختلف مندرج در این کتاب ملاحظه خواهد شد- برخلاف این نظر و استدلال حقوقدانان عمل شده و قلع و قمع را دعوای مستقلی تلقی نموده‌اند که رسیدگی به آن مستلزم درخواست خواهان می‌باشد.

قطع‌نظر از این اختلاف‌نظرها که البته در رویه قضائی نیز مؤثر بوده و موجب صدور احکام متعارضی شده است باید در نظر داشت که قلع و قمع مستحدثات، همیشه نتیجه یک دعوای حقوقی نبوده و ممکن است در نتیجه یک شکایت کیفری به‌عنوان یک مجازات مستقل یا مجازات تبعی و تکمیلی مورد حکم قرار گیرد البته در این خصوص لازم به ذکر است که برخی از دعاوی مثل دعوای تصرف عدوانی هم از جنبه کیفری قابل تعقیب بوده و هم می‌تواند به‌عنوان یک دعوی حقوقی و با تقدیم دادخواست به مراجع قضائی پیگیری شود؛ ولی در هر حال از بابت نتیجه حاصله در خصوص قلع و قمع، فرقی بین این دو نوع دعوا وجود نخواهد داشت و صرفاً نحوه طرح دعوا و مرجع قضائی صالح برای رسیدگی به این موضوع متفاوت خواهد بود به این معنا که دعوای حقوقی با تقدیم دادخواست به مرجع حقوقی و دعوای کیفری نیز با تقدیم شکایت به دادسرا شروع می‌شود.

 در هر حال از آنجا که در این کتاب قصد بر آن است که خوانندگان محترم برای بالا بردن سطح اطلاعات خود و آشنایی با نظرات و رویه‌های قضائی محاکم و کسب تجربه برای نحوه طرح و دفاع از دعوای قلع و قمع به صورت مستقل یا به همراه سایر دعاوی، با نمونه‌ای از آراء و نظرات صادره از مراجع قضائی در خصوص قلع و قمع آشنا شوند از این‌ رو شایسته به نظر رسید که این آراء و نظرات به صورت جامع و فارغ از جنبه‌های حقوقی و کیفری در یک کتاب گردآوری شود تا خوانندگان محترم رویه قضائی را به صورت متمرکز و از جنبه‌های کیفری و حقوقی با هم مطالعه نموده و نیاز به مراجعه به سایر کتب و منابع دیگر نباشد؛ ولی در راستای امکان استفاده بهینه از این کتاب، سعی شده است که مطالب در دو مبحث مجزا و به صورت کاملاً مختصر و عملی مطرح و هر دو نوع دعوا معرفی گردد.

قوانین مقررات قلع و قمع قانون مدنی

ماده ۳۱۳- هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی بسازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت می‌تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند.

ماده ۵۰۳- هرگاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هریک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این صورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده مستأجر است.

ماده ۵۰۴- هرگاه مستأجر به‌موجب عقد اجاره، مجاز در بنا یا غرس ‌بوده، موجر نمی‌تواند مستأجر را به خراب‌کردن یا کندن آن اجبار کندو بعد از انقضا مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.

ماده ۸۱۸- مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به‌شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعد از اخذ به شفعه و مطالبه، در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد.

قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» (ماده ۶۹۰ ق.م.آ) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵

ماده ۱۹۳- هر کس به‌وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث ‌باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط‌زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم‌ می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره ۱- رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضائی با تنظیم صورت‌مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره ۲- در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی‌ می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

ماده ۱۹۴ – هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. هرگاه مرتکبین ‌دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آن‌ها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

ماده ۱۹۵ – هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۹۶ – اگر کسی به‌موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر منقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۸۵

ماده ۴ –ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌هامصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و تبصره (۲) آن به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ماده ۳- کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به‌صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که موردنظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش‌ماه محکوم خواهند شد.

برخی از آرا مربوط به دعوای قلع و قمع

۱: دعوای قلع و قمع در ملک مشاعی به دلیل متعارض بودن با حق مالکیت شرکا

پذیرش خواسته قلع و قمع بنا در ملک مشاعی در تعارض با حق مالکیت مالک یا مالکین مشاع دیگر است؛ فلذا دادگاه قرار عدم استماع دعوی قلع و قمع ابنیه احداثی صادر و اعلام می‌نماید.

شماره دادنامه: ۵۷۰

تاریخ رسیدگی: ۳۰/۱۰/۱۳۸۵

رای شعبه ۲ حقوقی دادگستری شهرستان رباط‌کریم

در خصوص دادخواست آقایان عباس زاد فلاح و محمد صادقی به وکالت از آقای احمد به طرفیت آقایان۱٫ سید جمال… ۲٫ حسین … ۳٫ حسن … به خواسته صدور حکم خلع‌ید و قلع و قمع بناهای احداثی در پلاک ثبتی ۵۳ فرعی از ۱۶۰ مقوم به هفت میلیون ریال ماحصل کلام وکیل خواهان این است که به‌موجب سند مالکیت، موکل وی مالک دو دانگ مشاع از یک قطعه زمین به مساحت ۱۳۷۸ مترمربع از شش‌دانگ مشاع از پلاک ثبتی ۵۳ فرعی از ۱۶۰ اصلی بوده، ولیکن خواندگان بدون هیچ‌گونه مجوزی ملک مشاعی را تصرف و در آن احداث بنا نموده‌اند و مآلاً چون تصرفات خواندگان غاصبانه بوده تقاضای خلع‌ید و قلع و قمع بنا را نموده است خواندگان حاضر متفقاً در مقام دفاع اعلام داشته‌اند که ملک متنازع‌فیه توسط هیئت امنای کارکنان شهرداری رباط‌کریم تفکیک و واگذار گردیده و متعاقب آن با اخذ پروانه ساختمانی در پلاک موصوف احداث بنا گردیده و هیچ‌گونه اطلاعی از مشاعی بودن ملک نداشتیم و اگر تصرف غیرقانونی صورت پذیرفته توسط هیئت امناء شهرداری بوده که می‌بایستی خسارت را بپردازند دادگاه با توجه به مراتب معروضه خصوصاً مدارک ابرازی از سوی وکیل خواهان و ارائه تصویر مصدق سند مالکیت و پاسخ ثبتی و آراء صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی رباط‌کریم که حکایت از مالکیت رسمی خواهان در دو دانگ مشاع از شش‌دانگ پلاک متنازع‌فیه دارد و دفاعیات خواندگان مبنی بر اینکه ملک موصوف توسط هیئت امنای کارکنان شهرداری رباط‌کریم به آنان واگذار گردیده موجبی جهت تجویز تصرفات آنان نیست به لحاظ اینکه تصرفات هیئت امنا به‌موجب دادنامه شماره ۲۴۱۰۲۴۲ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی رباط‌کریم عدوانی و غیرمجاز تشخیص و متعاقب آن حکم به رفع تصرف ایضاً اصدار که خلاصه‌ای از آن مستخرج و منضم پرونده گردیده لهذا تصرفات اشخاص حقیقی و حقوقی در املاک اشخاص مستلزم این است که مقررات قانونی و شرعی مرعی گردد و الا تملک فاقد ارزش قانونی و شرعی می‌باشد و عنایتاً به اینکه تصرفات هیئت امنا در ملک متنازع‌فیه به‌موجب حکم دادگاه شعبه اول غیرمجاز شناخته شده و قانون ایضاً از تصرفات غیرقانونی حمایت نمی‌کند مآلاً اقدام هیئت موصوف که به‌نوعی آگاه به موارد قانون بوده در تصرف ملک مشاعی و انتقال آن به خواندگان و احداث بنا توسط مشارالیهم چون بدون اذن و رضای مالک مشاعی که در جزء جزء پلاک ثبتی مالکیت داشته در حکم غصب بوده است لهذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستنداً به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ و ۳۱۴ و ۳۱۳ قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان به خلع‌ید از پلاک ثبتی موصوف‌الذکر و قلع و قمع ابنیه احداثی توسط خواندگان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری تلقی و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

۲: مجازات بودن قلع و قمع در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی

عدم نیاز به تقدیم دادخواست قلع و قمع بنا موضوع ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها.

شماره رأی: ۷۰۷

تاریخ رأی: ۲۱/۱۲/۱۳۸۶

الف) مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۶/۲۷ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان‌عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۰۷ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ منتهی گردید.

ب) گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش شماره ۶۲ مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۶ معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گنبدکاووس، از شعب دوم و هشتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان گلستان در پرونده‌های ۱۰۰۳ ـ ۹۹۵/۸۶/ش و ۱۰۹۷/۸۶/۸ با استنباط از ماده سوم اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ آراء مختلفی صادر گردیده که خلاصه جریان پرونده‌ها ذیلاً منعکس می‌گردد.

خلاصه جریان پرونده‌ها

1. شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی گنبدکاووس در پرونده کلاسه ۲۱۲/۸۶ طی دادنامه ۵۷۶ ـ ۱۱/۴/۱۳۸۶ در خصوص اتهام آقای حاج گلدی قوجق فرزند بیگ دایر به تغییر کاربری اراضی زراعی به مساحت هشتاد مترمربع به تجاری، با توجه به محتویات پرونده، کیفرخواست تنظیمی مستند به شکایت و اعلام گزارش اداره جهاد کشاورزی، اقرار متهم در دادسرا و دفاعیات غیرموجه وی در دادگاه، با احراز بزهکاری متهم موصوف و انطباق آن با ماده ۳ قانون فوق‌الاشعار نام‌برده را با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت خاص متهم و فقدان سابقه کیفری به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنای احداثی محکوم نموده که پس از تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه در فرجه قانونی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان طی دادنامه ۱۱۰۵ و ۱۱۰۴ ـ ۸۶ حکم تجدیدنظر خواسته را در قسمت محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی را مستنداً به مواد ۲۴۸ و ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و در خصوص محکومیت به قلع و قمع بنای احداثی، چون قلع و قمع بنا نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد اعتراض محکوم‌علیه را در این خصوص وارد تشخیص و به استناد بند «ب» ماده ۲۵۷ قانون اخیرالذکر دادنامه را نقض نموده است.
2. شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی گنبدکاووس در پرونده کلاسه ۲۱۳/۸۶ طی دادنامه ۵۷۵ ـ ۱۱/۴/۱۳۸۶ آقای دردی محمدداز فرزند قزاق را به استناد ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات به لحاظ تغییر کاربری ۱۶۰ مترمربع اراضی زراعی بدون مجوز قانونی به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنای احداثی محکوم نموده که براثر تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه موصوف، پرونده در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به شرح ذیل به صدور دادنامه ۱۳۵۵/۸۶ ـ ۳۰/۵/۱۳۸۶ منتهی گردیده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای دردی محمدداز فرزند قزاق نسبت به دادنامه ۵۷۵/۸۶ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی گنبد که مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی در حق دولت و قلع و قمع بنای احداثی از باب تغییر کاربری اراضی کشاورزی می‌باشد، نظر به اینـکه دادنامه معترض‌عنه مطابق با قانون صادر گردیده و از ناحیه تجدیدنظرخواه هم ایراد و اعتراض مفید و مؤثری که موجب نقض آن گردد به عمل نیامده، فلذا تجدیدنظرخواهی غیر وارد بوده و به استناد قسمت «الف» ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید…»

که چون شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان قلع و قمع بنای احداثی در اراضی تغییر کاربری شده غیرمجاز را مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی دانسته، در حالی که شعبه هشتم به شرحی که منعکس گردیده حکم به قلع و قمع بنا بدون تقدیم دادخواست جداگانه را مورد تأیید قرار داده و با این ترتیب با استنباط از ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی و باغات آراء متفاوت صادر نموده‌اند؛ لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه قضائی درخواست می‌نماید.